چرا دفتر کمیسر عالی در خصوص وضعیت حاد حقوق بشری در کشورهای غربی موضعی اتخاذ نمی‌کند؟!
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۲۶۴۶
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر، از رویکرد دوگانه سازوکار‌های بین المللی در قبال وضعیت حقوق بشردر کشورهای غربی به شدت انتقاد کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به «وولکر تورک»، کمیسرعالی حقوق بشر نوشت: «جهان از چالش‌ها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج می‌برد که عمدتا ناشی از عملکرد کشور‌هایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبه‌گری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیت‌پذیری می‌بینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غریب آبادی در ادامه این نامه توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیت‌ها در طول ۶ ماه گذشته در چند کشور مدعی در رابطه با حق تجمعات و اعتراضات جلب کرد و افزود: «فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات‌های گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور است، به گونه‌ای که در برخی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه به جای اینکه به خواسته‌های معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد می‌کند. استفاده گسترده و افراطی از ابزار‌های کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضین، صرفا بخشی از اقدامات مقابله‌ای دولت فرانسه محسوب می‌شود».
وی در ادامه این نامه با اشاره به تصویب لایحه نظم عمومی در انگلیس و متعاقب آن برخورد با معترضین در این کشور، تصریح کرد: «انگلیس که از سال ۲۰۱۹ تجمعات مرتبط با محیط زیست را متوقف کرد، برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با معترضین در تجمعات، اصلاحی را بر لایحه نظم عمومی وارد کرد، به گونه‌ای که منتقدان آن را "لایحه سرکوب" خواندند. این اصلاحات، موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری تجمعات را به بهانه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اخیرا یک نژادپرست انگلیسی، یک مسلمان را به هنگام خروج از مسجد در بیرمنگام آتش زد که نتیجه اسلام هراسی و اسلام ستیزی نظاممند در این کشور است».
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درخصوص آلمان نیز بیان کرد: در آلمان، به دنبال اعتراض یک گروه و نشستن در روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش به این اقدام گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می‌کند. پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب معترضان برخوردار است». از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی در آلمان، در یک اقدام گسترده صد‌ها مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه‌های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود. در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط‌گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه همچنین ضمن اشاره به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در ایران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران اخیرا شاهد برخی تجمعات بود که به واسطه تحریک، تشویق و حمایت برخی دولت‌ها، رسانه‌ها و گروهک‌های تروریستی، از حالت مسالمت آمیز خارج گردید و چهره اغتشاش به خود گرفت و موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان نظیر حق آسایش و امنیت فردی، حق بر رفت و آمد، حق بر سلامت، و ایمنی و. را فراهم آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران سیاست مسئولانه‌ای را در پیش گرفت و کمیته تحقیقی را نیز برای بررسی خسارات فیزیکی و مالی و تضییع حقوق تمامی طرف‌ها ایجاد کرد. با این وجود، غرب و آمریکا در یک اقدام سیاسی از شورای حقوق بشر سوء استفاده کرده و با تشکیل نشست ویژه، سازوکار تحقیق را درخصوص اغتشاشات اخیر در ایران ایجاد کردند. جنابعالی نیز در این مدت کوتاه چندین نامه و بیانیه یکسویه ارسال یا صادر کردید و سخنگوی دفتر شما نیز مواضع متعددی را اتخاذ نمود. این در حالی است که اغلب کشورهای اروپایی، در ماه‌های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده‌اند».
وی در ادامه تاکید کرد: «بسیاری از این اعتراضات کاملا مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخورد‌ها از سوی نیروهای مجری قانون روبه‌رو گردیدند. کشور‌هایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می‌دانند، خود به فجیع‌ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت ورزیدند».
غریب آبادی در پایان این نامه با مطرح کردن سوالی از کمیسرعالی حقوق بشر، گفت: «چرا جنابعالی و دفتر کمیسر عالی موضعی را درخصوص وضعیت‌های حاد حقوق بشری در کشورهای مزبور اتخاذ نکردید؟! از دفتر کمیسرعالی انتظار می‌رود تا وظایف خود را به صورت حرفه‌ای و غیرگزینشی انجام دهد. افکار عمومی همچنان منتظر واکنش مناسب شما می‌باشد».
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسر عالی حقوق بشر سیاسی جمهوری اسلامی ایران ستاد حقوق بشر عالی حقوق بشر مسالمت آمیز کمیسر عالی حقوق بشری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش‌عالی و داشبورد‌های مربوطه و ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور بین مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی منعقد شد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تفاهم‌نامه به امضای علی باقر طاهری نیا معاون وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مسعود فیاضی قائم مقام دبیر و رئیس مرکز رصد، برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
از جمله مهمترین زمینه‌های همکاری این تفاهم‌نامه می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- ایجاد اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور
شامل: پایش و رصد وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی مبتنی بر شاخص‌های مورد اشاره در اسناد بالادستی و اساسنامه‌های مصوب به طور نظاممند و در ابعاد مختلف (سطح کنشگران اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی، دانش‌آموختگان، یاوران علمی و کارکنان و سطح داده‌های نهادی) بر اساس شاخص‌های بیان شده در سند نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
- استخراج روند‌های داخلی و بین‌المللی تغییرات در تولید علم و وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی
- ایجاد و توسعه پایگاه جامع آمار و اطلاعات آموزش عالی در محور‌های مختلف
- تأمین زیرساخت لازم برای پایش و رصد مستمر و استقرار اتاق وضعیت علم و آموزش عالی کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
- ایجاد و توسعه داشبورد‌های مدیریتی – تحلیلی برای بهره‌برداری مرکز، مدیران دانشگاهی و سایر ذینفعان نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آموزش‌عالی
- ارائه گزارش‌های مبتنی بر داده‌ها و روند‌های رصدی به منظور استفاده در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به مرکز
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»